نظریه مشورتی شماره 7/98/2044

نظریه مشورتی شماره 7/98/2044

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2044


شماره نظریه:
7/98/2044

شماره پرونده:
98-66-2044ع

تاریخ نظریه:
1399/04/11

استعلام
همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک افراز صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 10/4/1383 بر عدم امکان ساخت مسکن تاکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/2/1394 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات اخیر و آرای مکرر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5 سال بعد موکول شده باشد کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث تجدید تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تاخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملا املاکی که بعد از تاریخ 6/5/1381 نقل و انتقال یافته باشند امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 7/11/1398 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست. ثانیا به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی فقط با صدور گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 3 و 4 این قانون آمده است؛ وجود طرح پیش از لازم الااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد از نظر رعایت مقررات مذکور تاثیری نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل می تواند ملک خود را که فاقد کاربری مسکونی است به منظور صنعتی کشاورزی تجاری اداری و امثال آن که غیرمسکونی باشد واگذار کند. همچنین است در مواردی که گواهی های لازم برای وی صادر شده باشد./خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 5 ـ اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

مشاهده ماده 5 قانون زمین شهری

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 59 ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شـهرداری ها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

مشاهده ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM