نظریه مشورتی شماره 7/99/421

نظریه مشورتی شماره 7/99/421

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/421


شماره نظریه:
7/99/421

شماره پرونده:
99-186/2-421ک

تاریخ نظریه:
1399/04/11

استعلام
20-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت "داشتن بزه دیده" درمتن ماده 104 اصلاحیی:الف - با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
20 الف- در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و. .. که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود». 20 ب- با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM