نظریه مشورتی شماره 7/99/421

نظریه مشورتی شماره 7/99/421

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/421


شماره نظریه:
7/99/421

شماره پرونده:
99-186/2-421ک

تاریخ نظریه:
1399/04/11

استعلام
23- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
23- با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM