نظریه مشورتی شماره 7/99/87

نظریه مشورتی شماره 7/99/87

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/87


شماره نظریه:
7/99/87

شماره پرونده:
99-168-87ک

تاریخ نظریه:
1399/03/17

استعلام
1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال 1397 صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفری دایر بر ربا طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت حکم کیفری صادرکننده چک (محکوم علیه دعوی حقوقی) به استناد حکم کیفری مذکور دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور حکم کیفری می تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد؟ 2-با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه به هنگام صدور حکم واحد می تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین اختیاری ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبلا در مورد یکی از محکومیت ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده 483 اعمال و مجازات تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ چیست؟ در فرضی که قبلا نسبت به یکی از محکومیت ها حکم به آزادی مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد تکلیف جیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تشخیص موجه بودن علت اعاده دادرسی وانطباق آن با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه قاضی رسیدگی کننده است که باید با توجه به محتویات پرونده صورت گیرد و از عهده این اداره کل خارج است. 2- مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد این است که در فرض سوال از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می شود. بنابراین در فرض استعلام تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند. در هر صورت چنانچه محکوم پیش از صدور حکم تجمیعی از ارفاق های قانونی یادشده (تخفیف و تعلیق اجرای مجازات) برخوردار شده باشد در صورت بقای شرایط استحقاق محکوم از ارفاقات قانونی مذکور دادگاه در صدور حکم تجمیعی ارفاق های قانونی یادشده را اعمال خواهد کرد. همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط که مستقل از امر تعیین مجازات و تصمیمی ناظر بر مرحله اجرای حکم است متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحله اجرای مجازات چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداری از آزادی مشروط را داشته باشد قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام میکند. ضمنا در صورتی که پس از صدور حکم تجمیعی مجازات اشد قابل اجرا همان مجازاتی باشد که محکوم سابقا نسبت به آن از آزادی مشروط برخوردار شده است در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM