نظریه مشورتی شماره 7/99/97

نظریه مشورتی شماره 7/99/97

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/97


شماره نظریه:
7/99/97

شماره پرونده:
99-133-97ک

تاریخ نظریه:
1399/03/17

استعلام
شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می نماید پس از صدور قرار تامین خواسته اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است توقیف می شود. پس از آن رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می شود. پس از قطعیت رای و صدور اجراییه خوانده دعوی علی رغم این که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم علیه اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می شود که پس از اعتراض خواهان عینا در دادگاه تجدید نظر تایید می شود. با توجه به مراتب فوق: اولا: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است می تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟ ثانیا: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا با توجه به تعریف ارائه شده از سند در ماده 1284 قانون مدنی و نیز معنای عرفی «نوشته» که شامل قولنامه در فرض سوال نیز می¬گردد با لحاظ تعریـف ارائه شده از جعل و تزویر در صـدر ماده 523 قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «ساختن نوشته یا سند» در خصوص قولنامه نیز مصداق داشته و با تحقق سایر شرایط می¬تواند از مصادیق بزه مذکور باشد و نیز با فرض آن¬که قصد طرفین تبانی برای رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن محکوم¬له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ این¬که یک رفتار دارای عناوین متعدد می شود موضوع از این حیث تابع عمومات خواهد بود./ ب ر

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM