نظریه مشورتی شماره 7/99/278

نظریه مشورتی شماره 7/99/278

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/278


شماره نظریه:
7/99/278

شماره پرونده:
99-1/18-278ع

تاریخ نظریه:
1399/04/02

استعلام
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالبا حجم فعالیت های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده های کیفری است و نوع پرونده های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده ها و مدیریت بایگانی آن ها و تعدیل حجم کار موجود ارجاع پرونده های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ های مذکور امکان پذیراست و نیز با توجه به این که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می باشد آیا امکان ثبت این پرونده ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به این که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این که به موجب ماده 570 این قانون موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و با توجه به این که تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن که بر دادگاه های کیفری اعم از کیفری دو و یک عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن ها عنوان «دادگاه کیفری» اطلاق می شود. ثانیا مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط پرونده به «شعبه» ارجاع می شود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد ارجاع پرونده های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاه های کیفری و حقوقی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 294 ـ دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.

مشاهده ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 338 ـ در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ارجاع با رئیس شعبه‏ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است

مشاهده ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 339 ـ پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع‏الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1 ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی دادگاه تجدید نظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است. تبصره 2 ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM