نظریه مشورتی شماره 7/99/102

نظریه مشورتی شماره 7/99/102

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/102


شماره نظریه:
7/99/102

شماره پرونده:
99-168-102 ک

تاریخ نظریه:
1399/02/29

استعلام
در پرونده های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات حکم محکومیت نقض و یا این که مجازات محکوم مشمول عفو می شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت تخلف کفیل یا وثیقه¬گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه¬الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی¬شود. مع¬الوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم¬علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه¬الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش¬بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون پرونده¬ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی¬باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه¬گذار که با مختومه شدن پرونده معرفی متهم یا محکوم¬ از سوی وی فاقد اثر است از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی¬رسد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM