نظریه مشورتی شماره 7/98/1821

نظریه مشورتی شماره 7/98/1821

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1821


شماره نظریه:
7/98/1821

شماره پرونده:
98-186/2-1821 ک

تاریخ نظریه:
1399/02/21

استعلام
با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11 قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است باید گفت که اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر «اسقاط ما لم یجب» است و اساسا گذشت شاکی (مجنی علیه) که در مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است موخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده مجنی علیه می تواند «پس از وقوع جنایت» و «پیش از فوت» از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 365 ـ در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

مشاهده ماده 365 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM