نظریه مشورتی شماره 7/99-42

نظریه مشورتی شماره 7/99-42

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99-42


شماره نظریه:
7/99-42

شماره پرونده:
99-76-42ح

تاریخ نظریه:
1399/03/03

استعلام
در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است اما آیا قهرا اجرا و توقیف امان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ماده 296 قانون مدنی از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند تهاتر می شوند. 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11 این قانون و تبصره یک آن صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سوال مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند تهاتر می شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

مشاهده ماده 296 قانون مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مشاهده ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM