نظریه مشورتی شماره 7/99/8

نظریه مشورتی شماره 7/99/8

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/8


شماره نظریه:
7/99/8

شماره پرونده:
ک 8-2/681-99

تاریخ نظریه:
1399/01/26

استعلام
مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. ..» و مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید». حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود آیا در این فرض مقررات ماده 134 و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت اولیای دم پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط حق قصاص است و محکومیت مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مجازات تعزیری مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این «مجازات تعزیری» تابع احکام عام مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات تعزیری از جمله مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 این قانون است؛ به ویژه با توجه به اطلاق مجازات تعزیری در ماده اخیرالذکر دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیری مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از شمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. بنابراین فرض سوال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 363 ـ گذشت یا مصالحه پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط حق قصاص است.

مشاهده ماده 363 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM