نظریه مشورتی شماره 7/98/1718

نظریه مشورتی شماره 7/98/1718

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1718


شماره نظریه:
7/98/1718

شماره پرونده:
98-25-1718 ک

تاریخ نظریه:
1399/01/26

استعلام
به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم علیهما را اعلام داشته و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم علیه را خواستار شده اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده اند؛ متعاقبا اجرای احکام پرونده را جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم علیه که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده نزد دادگاه کیفری ارسال کرده اند؛ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم علیه رای صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم علیه پرونده انجام می شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده که به سبب افزایش مبلغ اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که سابقا پرداخت کرده اند مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان این بار مشاور محترم قوه قضاییه حکم صادره نسبت به این محکوم علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق خلاف بین شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم عرض این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رای در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می شوند؛ آن ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند؛ لذا به جهت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم توسط دادگاه آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده اند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند. سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن محکوم علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386 خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر و ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از عبارت «پیش از قصاص» مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر این که مطابق ماده 417 همان قانون در اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است تا پیش از اخذ اذن جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی دم نمی باشد و صرف اخذ توضیح از ولی دم در راستای آمادگی جهت پرداخت تفاضل دیه در صورت صدور اذن بر اجرای قصاص کفایت می کند. بنابراین در فرض استعلام که اجرای احکام کیفری پیش از فراهم شدن زمینه اجرای قصاص مبلغ تفاضل دیه را از ولی دم دریافت و بدون پرداخت آن به قاتل (محکوم) پرونده را جهت طی مراحلی از قبیل تعیین تعزیر مربوط به جنبه عمومی جرم نسبت به شریک جرم (که اولیای دم نسبت به وی اعلام گذشت کرده اند) و اخذ استیذان ارسال کرده و این امر به ایراد مشاور رییس قوه قضاییه به رای صادره و متعاقب آن تجویز اعاده دادرسی وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور مجدد حکم به قصاص نفس و طی مراحل استیذان منجر شده و در نهایت به سبب گذشت مدت زمان مدید مبلغ دیه افزایش یافته است محکوم استحقاق دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص را دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 382 ـ هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

مشاهده ماده 382 قانون مجازات اسلامی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM