نظریه مشورتی شماره 7/99/38

نظریه مشورتی شماره 7/99/38

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/38


شماره نظریه:
7/99/38

شماره پرونده:
99-152-38ک

تاریخ نظریه:
1399/02/06

استعلام
استعلام: شخصی به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به جزای نقدی و قلع قمع بنا محکوم و با قطعیت حکم در سال 1392 پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. دستور لازم جهت شناسایی اموال محکوم و اجرای قلع و قمع صادر شده؛ لیکن قلع و قمع به دلایلی از جمله عدم حضور نماینده اداره شاکی یا تعلل مرجع انتظامی تاکنون اجرا نشده و اقدامات جهت شناسایی اموال نیز منتهی به وصول جزای نقدی نشده است. آیا اجرای حکم مشمول مرور زمان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری اراضی تغییر داده شده واقع شده است لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی گردد با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن «اجرای مجازات تعزیری» مندرج در حکم (یعنی جزای نقدی مقرر در حکم) موقوف می شود و لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد (مانند فرض سوال).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 107 ـ مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 107 قانون مجازات اسلامی

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM