ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفریماده 550 ـ دیه قتل زن نصف دیه مرد است.
مشاهده ماده 550 قانون مجازات اسلامیماده 78 ـ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود: الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب. ب ـ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج ـ در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.
مشاهده ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 35ـ در صورتی که ماموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند. تبصره 1ـ مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. تبصره 2ـ کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن میشوند
مشاهده ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز