نظریه مشورتی شماره 7/98/1924

نظریه مشورتی شماره 7/98/1924

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1924


شماره نظریه:
7/98/1924

شماره پرونده:
ک 4291-861-89

تاریخ نظریه:
1398/12/17

استعلام
قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولا قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟ ثانیا چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می باشد. ثالثا در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند تکلیف چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است با توجه به صراحت ماده مذکور به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است هر دو اجرا خواهد شد. ثالثا مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است و مقررات ماده 510 این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم معلوم شود محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی رای صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در اینصورت چنانچه دادگاه محکومیت‏های سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام می نماید. تبصره ـ هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM