بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولا در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیا در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می نماید و به اصطلاح دست کوب می گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رای در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

5- الف- در تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت نسبت به شخص ثالث در صورت فوت راننده مقصر مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؛ و چنان چه تصادف صرفا به ایراد صدمه بدنی یا فوت راننده مقصر شود با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر می شود. ب- صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف مشدده ای که آن را احراز نکرده است قرار منع تعقیب صادر کند. 6- اگرچه صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعی شده است با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر می رسد.با عنایت به حکم به پرداخت دیه نفس چنان چه به تقاضای دیگر ورثه توجه نشود ابتدا باید تکلیف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضای مطروحه را اجابت کرد. بنابراین اجرای این حکم به شرح یاد شده موجه است