با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال در بزه انتقال مال یا منافع غیر شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود در شرایط خاص می توانند ذی نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفا یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد خللی به این امر وارد نمی سازد قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیان دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است اما از وقوع آن بی خبرند. بر این اساس چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد مستفاد از تبصره یادشده دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم شاکی یا مقام تعقیب) تاثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308 «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود می تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود؛ چون طبق قانون مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده متحمل ضرر و زیان می شود ولذا می تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفا یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال گیرنده قبلا به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سوال مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و در این حالت خریدار می تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند موقوفی تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند؛ بنابراین در فرض سوال صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعا منتفی است