نظریه مشورتی شماره 7/98/1399

نظریه مشورتی شماره 7/98/1399

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1399


شماره نظریه:
7/98/1399

شماره پرونده:
ک 9931-861-89

تاریخ نظریه:
1398/11/23

استعلام
1-با توجه به اینکه مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 -308 قانون آیین دادرسی کیفری هم شامل زمانی است که در سمت مذکور مرتکب جرم شده باشد هم قبل از آن آیا در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت های مواد 307 و 308 قانون باشد لیکن رسیدگی در زمانی صورت گیرد که مرتکب در سمت های فوق نباشد و اینکه ماده 309 قانون مذکور در خصوص این حالت تعیین تکلیف نکرده است آیا مقررات ماده 307 و 308 قانون در این فرض نیز لازم الرعایه است یا خیر؟ ضمن اینکه آیا با توجه به اطلاق ماده 138 قانون مذکور انجام تشریفات مذکور در این ماده یعنی تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی در فرض فوق ضرورت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به صراحت ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صلاحیت دادگاه های کیفری تهران و مرکز استان برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند؛ لذا عدم تصدی این سمت ها در زمان رسیدگی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. ثانیا لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین لزوم حضور مقام قضایی جهت اجرای این دستور منوط به آن است که این افراد در زمان صدور دستور بازرسی واجد یکی از سمت های مذکور در مواد یادشده باشند. لذا در صورت عدم تصدی سمت در زمان صدور دستور با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم اکتفاء به قدر متیقن باید مطابق عمومات بازرسی منازل و اماکن اقدام شود./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 309 ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 138 ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

مشاهده ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM