در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است سوال این است که آیا طبق ماده 538 از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 232 آن قانون با توجه به اینکه در پرونده کیفری هم زمان وجه چک مطالبه نشده و دعوی حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است امکان وصول وجه چک محکوم به پرونده حقوقی از محل وجه الکفاله پرونده کیفری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که دارنده چک تامین خواسته نموده باشد آیا وجه الکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است یا خیر./ع

اولا مستفاد از مواد 232 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود. بنابراین با فرض اخذ وجه الکفاله به نفع دولت موجب قانونی برای پرداخت وجه الکفاله اخذ شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوق الذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است وجود ندارد. از سوی دیگر منظور از مدعی خصوصی در ماده 10 قانون فوق الذکر شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تامین کیفری از نوع کفالت شده است متحمل ضرر و زیان باشد و نه سایر اشخاصی که به مناسبت های دیگر محق به دریافت مالی از محکوم علیه فوق الذکر شناخته شده اند. ضمنا چنان چه موضوع محکومیت محکوم علیه پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد پرداخت محکوم به مزبور از محل وجه الکفاله اخذ شده بلامانع است. ثانیا با توجه به این که در فرض پرسش وجه الکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است موجب قانونی که توقیف وجه مذکور به نفع محکوم له (دادگاه حقوقی) را در اجرای قرار تامین خواسته ایجاب نماید وجود ندارد. بدیهی است که با توجه به آن چه در بند اولا گفته شد چنان چه محکوم له استحقاق قانونی دریافت وجه الکفاله ماخوذه را داشته باشد از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود.