1-با عنایت به مواد 22 و 23
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ عبارت «سایر وظایف قانونی» مندرج در ماده 22 یاد شده و حکم مقرر در ماده 15 آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیات وزیران تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یاد شده است مگر در مواردی مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص می باشد. 2-نظر به این که حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 6/7/1373» مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1363 مبنی بر این که «در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه های سازمانی خودداری نمایند م
تصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می تواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط
اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید» و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرم انگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام
قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز ا
طلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر قانون گذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند لذا مقصود از «دادسرا» در ماده واحده اخیر الذکر «دادسرای عمومی و انقلاب» است.