با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه های نظامی در پرونده های کیفری علیه یگان های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت های مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائید: 1-آیا یگان های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به توقیف اموال و حساب های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان های نظامی ذکر شده که از دادگاه های نظامی یک و دو در پرونده های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان ها اقدام کرد؟ 3-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان ها و نیروی های نظامی و انتظامی در پرونده های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع

اولا با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول مقررات این قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و وصول محکوم به از وزارتخانه ها وموسسات دولتی است مشمول یگان های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد نیز لازم الرعایه است. ثانیا فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان های دولتی است؛ مضافا این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه مرجع قضایی می تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم به (دیه) از محل حساب های مربوط یا سایر حساب های محکوم علیه اصلی اقدام نماید. 2- با لحاظ ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه های نظامی نیز می گردد. 3- صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سوال 3 پاسخ قسمت های مختلف سوال 3 با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سوال 1 و سوال 2 مشخص است.