نظریه مشورتی شماره 7/98/946

نظریه مشورتی شماره 7/98/946

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/946


شماره نظریه:
7/98/946

شماره پرونده:
ک 649-861-89

تاریخ نظریه:
1398/10/15

استعلام
1-در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر می باشد؟ 2-آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه می باشد؟ 3-در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب می گردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟ 4-دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 269 این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است. 2- صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از اختیارات دادستان است. با این حال دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88 این قانون در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود وی در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. 3- صدور قرار کفالت متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب» «پ» «ت» و «ث» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تامین محسوب نمی شود. 4- نظر به این که جرم توهین جرمی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست لذا به محض استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن جرم محقق می شود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن دادسرای محل افشا و بروز الفاظ موهن (رکن مادی بزه) است./ت «سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ گویی است.»

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 269 ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.

مشاهده ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 104 ـ بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار پنج شش هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM