نظریه مشورتی شماره 7/98/584

نظریه مشورتی شماره 7/98/584

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/584


شماره نظریه:
7/98/584

شماره پرونده:
ک485-7/1-89

تاریخ نظریه:
1398/10/22

استعلام
سوال: آیا در پرونده هایی که موضوع مفاسد اقتصادی است گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیر رسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی راسا واصل می گردد دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آنکه گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نگردیده است می تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی نماید ؟ ایا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل ان سازمان و قانون ارتقا سلامت اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون می باشد؟ به عبارت بهتر در اینگونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی نمی باشد آیا باز سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان هست یا اینکه سازمان بازرسی بر اسسا تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گزارشات خود مکلف به همکاری است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که فرض سوال ناظر به موردی است که موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی می کند به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است که اقتضاء دارد دادستان با لحاظ مواد 9 22 65 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 65 ـ هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

مشاهده ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

مشاهده ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM