نظریه مشورتی شماره 7/98/1359

نظریه مشورتی شماره 7/98/1359

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1359


شماره نظریه:
7/98/1359

شماره پرونده:
98-127-1359 ح

تاریخ نظریه:
1398/09/19

استعلام
احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید. 1-نظر به اینکه به موجب ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی می باشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی می باشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین می باشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی می نمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمی شود. 2-نظر به اینکه ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/94 مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده 9 قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای گردد و سپس تقاضای تجدیدنظرخواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده 27 از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با توجه به مواد 1 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه دادگاه خانواده پس از تشکیل مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می باشد. ثانیا مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد امری است و عطف به ماسبق می شود. ثالثا مستفاد از تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آن است که در صورت تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را ندارد و تفاوتی بین پرونده های جریانی شعب عمومی حقوقی با پرونده هایی که متعاقب تشکیل دادگاه خانواده ثبت و ارجاع می گردد نیست. 2- با توجه به رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 1 قانون حمایت از خانواده

ماده 2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

مشاهده ماده 2 قانون حمایت از خانواده

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM