نظریه مشورتی شماره 7/98/892

نظریه مشورتی شماره 7/98/892

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/892


شماره نظریه:
7/98/892

شماره پرونده:
ک 298-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/13

استعلام
1-با توجه به قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164-165 و166 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است آیا می تواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده نمود؟ آیا می توان پس از بررسی هیات سه نفره بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می نماید موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود./ ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت تعدد کارشناسان عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین ارجاع اولیه موضوع به هیات سه نفره کارشناسان و یا در صورت تردید در نظریه کارشناس یا اختلاف نظر بین کارشناسان سه نفره ارجاع به هیات هفت نفره در موارد لزوم بلا مانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 164 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت مجلس شود.

مشاهده ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 165 ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

مشاهده ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 166 ـ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

مشاهده ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 156 ـ بازپرس کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 1 ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. تبصره 2 ـ اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

مشاهده ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM