نظریه مشورتی شماره 7/1400/1055

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1055

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1055


شماره نظریه:
7/1400/1055

شماره پرونده:
1400-9/1-1055 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/29

استعلام
از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وی توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجرای احکام باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محکوم به» به صورت درصدی کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده برای اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1384 که ملاک محاسبه به نرخ روز مهریه موضوع تبصره یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته است ناظر بر فرض غالب است که مهریه متعاقب قطعیت رای و لازم الاجرا شدن آن پرداخت می شود؛ بنابراین و با عنایت به صریح ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیات وزیران که مقرر می دارد مرجع صالح مهریه وجه رایج را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید؛ در فرض سوال که به تناوب و در طی سنوات و فواصل زمانی مختلف بخش هایی از مهریه زوجه وصول شده است اجرای احکام باید مبالغ پرداختی را بر اساس تغییر شاخص قیمت در سال پرداخت محاسبه و به نسبت از مجموع محکوم به کسر کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM