نظریه مشورتی شماره 7/98/1120

نظریه مشورتی شماره 7/98/1120

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1120


شماره نظریه:
7/98/1120

شماره پرونده:
98-9/16-1120 ح

تاریخ نظریه:
1398/08/26

استعلام
احتراما با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 موارد صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده است و از طرفی مطابق عرف موجود زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاری متعلق به خود را به عنوان صداق و مهریه به موجب صورت قباله عادی تعیین مهریه به زوجه واگذاری می نماید حال چنانچه زوجه دعاوی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تحویل و خلع ید از ملک موضوع صداق به طرفیت زوج و یا پدر وی با هر دو مطرح نماید رسیدگی به آن دعاوی که در قالب مطالبه بخشی از مهریه مطرح می شود در صلاحیت خانواده است یا در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول را مهریه اعلام کرده است با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد شده مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی «مطالبه مهریه غیرمنقول» و نیز با عنایت به این که الزام به تحویل مهریه غیرمنقول ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می گیرد لذا رسیدگی به دعاوی فرض سوال در صلاحیت دادگاه خانواده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM