نظریه مشورتی شماره 7/98/591

نظریه مشورتی شماره 7/98/591

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/591


شماره نظریه:
7/98/591

شماره پرونده:
98-3/1-591 ک

تاریخ نظریه:
1398/08/22

استعلام
چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تامین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم باعنایت به مواد 500 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری1392با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تامین و تبدیل آن پیش بینی نموده در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تامین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است. ثانیا منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خاتمه عملیات مربوط به توقیف فروش و مزایده و. .. مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می گردد در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است عملیات اجرایی خاتمه نیافته بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 500 ـ محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. تبصره ـ در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

مشاهده ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 508 ـ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم میگیرد.

مشاهده ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM