1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال های یک و دو نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غیر مالی؟

1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. 2- اولا صرف نظر از این که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی کند. ثانیا دستور فروش حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است. 3- با توجه به پاسخ های فوق پاسخ به این سوال منتفی است