با عنایت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذیل الذکر: 1-با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش های مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراض های خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیش بینی نگردیده است رویه های متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه ای که در برخی از دادگستری ها تمامی اعتراض ها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاه های کیفری در خصوص موضوع و حتی رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصمیم می نمایند و در برخی دیگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از ماده ی 432 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اعتراض به آرای دادگاه در خارج از مهلت می باشد پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعتراض اظهارنظر نمایند حال با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد کدام یک از رویه های فوق صحیح می باشد آیا استناد به ماده ی 432 قانون اخیر الذکر صحیح می باشد ؟ چنانچه نظر به صحیح بودن رویه دوم و اتخاذ تصمیم توسط دادسرا است دادسرا چه قراری باید صادر نماید و چنانچه قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر گردد آیا نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد یا خیر؟ و آیا این قرار قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی می باشد؟ 2-نظر به وجود پرونده ای در شعب هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و ابهام در رسیدگی سوالی به شرح ذیل مطرح می گردد: فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از ترزیق آمپول ولتارین در تاریخ های 1213/10/91 بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح که پرونده وی در سازمان نظام پزشکی زنجان مطرح و نتیجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاری بوده است هیات بدوی انتظامی به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به موجب بخشنامه یاد شده تولید انواع داخلی آمپول ولتارین قطع و صرفا نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شده است و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام شده است ولی تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از ترزیق آمپول به شاکی بوده است کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علی الخصوص خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائید در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی می باشد.

1-اولا مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیا چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو این که خارج از مهلت باشد ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد آن را صادر می نماید و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. 2-الف هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیات های سازمان نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند. ب نظر اکثریت: در فرض سوال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و ماموران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی باشد و از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست. نظر اقلیت: در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درمانی) ضامن شناخته نشوند با عنایت به این که تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلام شدن از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه باید از بیت المال پرداخت شود.