نظریه مشورتی شماره 7/98/990

نظریه مشورتی شماره 7/98/990

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/990


شماره نظریه:
7/98/990

شماره پرونده:
98-168-990 ک

تاریخ نظریه:
1398/07/01

استعلام
مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن اولا-در صلاحیت مستقیم دادگاه ها می باشد یا خیر؟ ثانیا-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. ثانیا نظر به این که مجازات جرم «شروع به زنای به عنف» طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 و بند «الف» ماده 122 همین قانون حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است مگر مواردی که در ماده 302 قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم «شروع به زنای به عنف» در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر می شود با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجرد قصد ارتکاب جرم شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبی ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مشاهده ماده 224 قانون مجازات اسلامی

ماده 123 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

مشاهده ماده 123 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM