مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.» 1- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رای صادره اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

اولا نظر به این که در فرض سوال پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. ثانیا مسوولیت پرداخت دیه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است مقید به مهلت های مقرر در بندهای «الف» تا «پ» ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی های کیفری و مدنی وجود ندارد.