الف و ب- اولا به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل بانک فقط در قالب شرکت­های سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود؛ بنابراین مقررات شرکت­های سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط به سیاست های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین بانک ها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1383 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آن ها عملیات بانکی است و لذا نمی­توانند به فعالیت های خارج از موضوع خود اقدام نمایند؛ مگر در مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شده­اند ممنوع هستند و در واقع عملیات ممنوعه از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آن ها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است. ثانیا وفق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 1395 اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است؛ قانون گذار ضمانت اجرای تخلف از این امر را مشخص کرده است؛ اما راجع به وضعیت قراردادهای بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود ساکت است؛ بنابراین این گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست های پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف دیگر قواعد آمره نباشد بین طرفین نافذ و لازم الاجرا است. به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و موسسات یادشده و اشخاص باطل نیست؛ بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آن ها و تا حدی نافذ می باشد که مخالف مقررات آمره و سیاست های پولی و بانکی کشور نباشد. ج- اولا صرف دعوای اعلام بطلان قرارداد دعوای غیرمالی است؛ زیرا به صرف اعلام این که عمل حقوقی به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است نتیجه مالی برای خواهان ندارد. ثانیا با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. ثالثا در ارتباط با اسناد تجاری چنان چه در متن سند قیدی در خصوص منشا صدور ذکر شده باشد قاضی رسیدگی کننده در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می تواند تحقیقات لازم را در این خصوص به عمل آورد؛ والا چنان چه در متن سند تجاری منشا صدور قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص نداشته باشد با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری انجام تحقیقات از جمله ارجاع امر به کارشناس ضروری نیست.