نظریه مشورتی شماره 7/98/452

نظریه مشورتی شماره 7/98/452

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/452


شماره نظریه:
7/98/452

شماره پرونده:
98-187/4-452 ک

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
بررسی فرآیند قانونی پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تامین کیفری معرفی شده از شعب تعزیرات حکومتی توسط سازمان زندانها جهت بررسی اظهارنظر و اعلام نتیجه به حضور ایفاد می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 46 و51 و اطلاق عبارت "مرجع صالح" ذیل ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با عنایت به قرینه مذکور در ماده 60 قانون مذکور مبنی بر امکان اخذ جریمه نقدی محکومان از «محل وثیقه سپرده شده» درصورت عدم پرداخت در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صالح به رسیدگی است اختیار صدور قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد و در صورت عجز افراد متخلف از سپردن تامین مطابق ماده 226 قانون اخیرالذکر رفتار می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 41ـ به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون هنگام کشف قاچاق ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری ضمن تحت نظر قراردادن متهم پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. تبصره 1ـ در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند. تبصره 2ـ در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون در صورتی که بیم اختفای ادله فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

مشاهده ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM