وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود آیا اجرای احکام می تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق الذکر فعلا صرف نظر می کند و صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می کند آیا اجرای احکام می تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این که با توجه به حکم اعسار زوج رضایت وی باید اخذ شود؟

1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 تقسیط محکوم¬به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم¬علیه مانع استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست؛ بنابراین در صورتی ¬که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول هم زمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان پذیر است. 2- در فرض سوال که بعد از صدور حکم تقسیط محکوم له اعلام کرده است فعلا از دریافت اقساط صرف نظر می کند و صرفا کسر یک چهارم از حقوق محکوم علیه را درخواست کرده است نظر به این که محکوم له در دریافت اقساط ذی نفع است وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای احکام با توجه به درخواست وی وصول اقساط را متوقف می کند و از آن جا که درخواست کسر یک چهارم حقوق وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است یک چهارم حقوق محکوم علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می شود و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.