نظریه مشورتی شماره 7/97/1917

نظریه مشورتی شماره 7/97/1917

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1917


شماره نظریه:
7/97/1917

شماره پرونده:
97-76-1917

تاریخ نظریه:
1398/03/25

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-الف و 2 و 3- صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا عین خواسته تلف شده باشد طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است اما در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده 98 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی 1379 تا پایان اولین جلسه دادرسی می تواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد. 1-ب- در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دعوا دعوای انتقال دهنده به لحاظ نداشتن سمت مردود است. 4- برابر بند 1 ماده 362 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است ادعای جدید محسوب نمی شود. 5-الف- در صورتی که محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد برای اجرای حکم برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 رفتار می شود. 5-ب- با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت صدور اجرائیه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش­بینی نموده است اگر به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجرائیه به درخواست وی بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود: 1 - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است. 2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد. 3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

مشاهده ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM