نظریه مشورتی شماره 7/97/2037

نظریه مشورتی شماره 7/97/2037

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2037


شماره نظریه:
7/97/2037

شماره پرونده:
97-186/1-2037

تاریخ نظریه:
1398/04/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشاره به جرمی نموده که مجازات آن رجم یا حد قتل است و طبق بند ت ماده 224 قانون مزبور مجازات زنای به عنف موجب اعدام زانی است لذا فرض سوال نیز مشمول مقررات ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثانیا (الف)- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار تعیین مجازات نوع جرم است و لذا در فرض پرسش که جرم "زنا" است مجازات تعیین شده جدید نیز یکصد ضربه شلاق خواهد بود. (ب)- مجازات متهمان در فرض سوال همان است که در ذیل ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است و رای صادره بنا بر قاعده کلی مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل تجدیدنظر بوده و مرجع آن با توجه به مجازات قانونی جرم و لحاظ ماده 428 قانون اخیرالذکر دیوان عالی کشور است. ثالثا- حکم ماده 173 مرقوم تنها ناظر به مجازات رجم و قتل است و احکام مهرالمثل و ارش البکاره و خسارت های موضوع مواد 560 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که در مورد آنها حکمی صادر شده باشد بر حسب مورد به قوت خود باقی است. رابعا- با توجه به اینکه مقررات موضوع ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 که منبعث از مقررات شرعی و ناظر به تخفیف در حدود الهی است جنبه آمرانه داشته و در نتیجه در اجرای مقررات یادشده اصولا ماهیتا به موضوع رسیدگی نمی شود لذا استناد به علم قاضی برای رسیدگی مجدد و صدور حکم اعدام افراد موضوع سوال فاقد وجهه قانونی و شرعی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 173 ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجراء مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

مشاهده ماده 173 قانون مجازات اسلامی

ماده 426 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان ـعالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حق‏الزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 562 ـ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است به تفصیل تعیین و مسوول پرداخت آن را معین کند.

مشاهده ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 563 ـ شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.

مشاهده ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM