1- همانطور که از تعریف قوادی در ماده 242 قانون مجازات اسلامی 1392 و کلام فقها آشکار است قیادت عبارت است از به هم رساندن یا واسطه شدن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط؛ بنابراین در فرضی که عنصر رضایت و آگاهی و اختیار وجود نداشته باشد مانند زنای به عنف موضوع قابل انطباق با جرم قوادی نیست. 2- اگرچه عمل قواد نسبت به زانی ممکن است مشمول یکی از مصادیق معاونت در جرم زنا مذکور در بندهای ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد ولی چون قوادی به عنوان جرمی مستقل آن هم به عنوان حد در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است لذا این عمل نمی تواند بار دیگر به عنوان معاونت در جرم زنا مورد رسیدگی واقع شود. تمیز معاونت از جرم قوادی امری موضوعی و به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. پاسخ سایر پرسش ها با توجه به موارد مذکور منتفی است و با عنایت به اینکه تشخیص و تطبیق رفتار متهم به نحوی که در قسمت اخیر اعلام شده با عناوین مجرمانه امری موضوعی است که به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. 3- طبق ماده 242 قانون مجازات اسلامی 1392 قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط و به موجب تبصره 1 این ماده حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است؛ در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 این قانون است. با توجه به تصریح این ماده و تبصره های آن حد قوادی در صورتی اجرا می شود که زنا یا لواط محقق گردد. یعنی ثبوت زنا یا لواط مقدمه بزه حد قوادی است و چون طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود پس برای احراز بزه قوادی لزوما باید پرونده مستقیما به دادگاه صالح ارسال تا ابتدا نسبت به زنا یا لواط رسیدگی و در صورت احراز قواد به مجازات حد قوادی محکوم گردد؛ در غیر این صورت به مجازات تعزیری مذکور در ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم خواهد شد. بنا به مراتب رسیدگی به جرم قوادی در صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی زنا یا لواط است؛ با این توضیح که در صورت اثبات بزه زنا یا لواط حد قوادی جاری و در غیر این صورت به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.