نظریه مشورتی شماره 7/98/251

نظریه مشورتی شماره 7/98/251

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/251


شماره نظریه:
7/98/251

شماره پرونده:
98-168-251

تاریخ نظریه:
1398/03/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392به صراحت مشخص شده است. بر این اساس طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای دادگاه نخستین گردد دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب  یا پ این ماده در ماهیت انشاء رای می کند. لذا نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رای مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
2-الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی شود.
ب: مجازات های تکمیلی در محکومیت های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات رد دادرس رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود این قرار قابل اعتراض نیست اما وفق ماده 423 همین قانون هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.
 

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 455 ـ دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند: الف ـ هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. پ ـ چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشای رای می کند. تبصره ـ عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی ـاعتباری رای شود.

مشاهده ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 422 ـ ایراد رد باید تا قبل از صدور رای به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود.

مشاهده ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM