نظریه مشورتی شماره 7/97/1287

نظریه مشورتی شماره 7/97/1287

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1287


شماره نظریه:
7/97/1287

شماره پرونده:
97-186/2-1287

تاریخ نظریه:
1398/02/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- هیچ یک از موارد مذکور در صدر ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری از مصادیق جعل مادی نیست؛ در نتیجه با وصف تحقق سایر شرایط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس در نظر قانون­گذار جعل مفادی تلقی و منطبق با ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود. 2- در فرض سوال که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی­باشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیق­ نامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نیست؛ بنابراین پزشک مذکور بر اساس ذیل ماده 539 قانون یاد شده که مفروض آن است کیفیتی مشدده می­باشد قابل مجازات نمی­باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که وی به لحاظ ارتکاب عمل صدور تصدیق­ نامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده یاد شده محکوم شود در حقیقت عدم امکان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غیر مشدده برای جرم ارتکابی وی نمی­باشد. 3- سند رسمی بنابر تعریف ماده 1287 قانون مدنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و مامورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت­دار برای آن امر معین شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نمی­شوند مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمی یا کارکنان مامور به خدمات عمومی مانند شهرداری­ها بنابراین جعل در اسناد شهرداری به شرح فوق جعل در اسناد رسمی محسوب می­شود و چون کارمندان و روسای ادارات شهرداری و نهادهای عمومی دیگر غیردولتی کارمند محسوب و مسوول دولتی شناخته نمی­شوند؛ لذا موضوع مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند مسبب ضامن است.

مشاهده ماده 534 قانون مجازات اسلامی

ماده 539 ـ هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود: الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود. ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

مشاهده ماده 539 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM