نظریه مشورتی شماره 7/97/2778

نظریه مشورتی شماره 7/97/2778

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2778


شماره نظریه:
7/97/2778

شماره پرونده:
97-55-2778

تاریخ نظریه:
1398/02/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصا در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است باید محدود به قدرمتیقن انجام شود لذا هرچند که طبق ماده 1 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل کنند در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و مستحق تحمل مجازات است لکن مامورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند که بند 5 ماده 2 قانون اخیرالذکر و ماده 2 آیین نامه اجرایی این بند به "فرار شخص بازداشت شده" یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان در حال انتقال اشاره نموده است و در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مذکور نیز تصریح شده "در صورتی که فرار با استفاده از وسایط نقلیه صورت گیرد مامورین موظفند برابر ماده 6 قانون اخیرالذکر اقدام نمایند"؛ بنابراین در صورت تردد تبعه افغانستان در محل های غیر مرزی به صرف ظن ورود غیر مجاز نمی توان آنان را از مصادیق افراد متواری بند الف ماده 6 قانون اخیرالذکر تلقی نمود. ثانیا: با توجه به آنچه که در بند اولا بیان شد خودرو حامل عده ای غیر ایرانی (اعم از افغانستانی یا غیر آن) به صرف ظن ورود غیر مجاز سرنشینان خودرو بنظر نمی رسد که از مصادیق خورو حامل افراد متواری موضوع بند الف ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 محسوب نمود؛ لذا ماموران نیروی انتظامی قانونا مجاز نیستند به طرف چنین خودرویی تیراندازی نمایند و حرکت خودرو با پلاک مخدوش نیز با توجه به ماده 3 قانون مزبور مجوز استفاده از سلاح و تیراندازی نمی باشد. ثالثا و رابعا: مامورین نیروی انتظامی که فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند باید شخصا موارد و شرایط استفاده از سلاح را با توجه به قانون مذکور احراز نمایند. دادستان و سایر مقامات قضایی با توجه به وظایف و تکالیف آنها طبق قانون آیین دادرسی کیفری و نیز شورای تامین استان و شهرستان با توجه به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 و نیز قانون صدرالذکر حق صدور دستور تیراندازی در فرض سوال را ندارند؛ لذا در صورت صدور چنین دستوری چنانچه مامور انتظامی در غیر موارد مصرح در قانون صدرالذکر و برخلاف مقررات این قانون مبادرت به تیراندازی نماید با توجه به مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد و چنانچه به امر غیر قانونی مقامات اشاره شده در استعلام مامور در غیر موارد مذکور در قانون صدرالذکر اقدام به تیراندازی نموده است طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند و اگر آمر از افراد و مقامات مندرج در ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. ضمنا موضوع از شمول ماده 39 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 ـ هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

مشاهده ماده 1 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

مشاهده ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39 ـ هریک از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکنند چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

مشاهده ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 6 ـ تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب ـ در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد. تبصره 1 ـ مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع تابلو چراغ گردان) تعبیه نمایند. تبصره 2 ـ مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

مشاهده ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM