ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده 217 ـ در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف اکراه ربایش یا اغفال صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده 266 ـ غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

ماده 15 ـ بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

ماده 15ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ ـ در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت ـ در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. تبصره 1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. تبصره 2ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد. تبصره 3ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود.