نظریه مشورتی شماره 7/97/1853

نظریه مشورتی شماره 7/97/1853

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1853


شماره نظریه:
7/97/1853

شماره پرونده:
97-79-1853

تاریخ نظریه:
1397/12/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران عادی محسوب می­شوند و با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت تفاوتی در منشا دین تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سوال دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیا از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب می­شوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت می­توانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمنا قرارداد ارفاقی صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل 139  قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 58 - بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند. طلب هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی مانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدم اند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می شود. طبقه اول الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف. ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف. ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف. طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است. طبقه چهارم الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM