نظریه مشورتی شماره 7/97/2899

نظریه مشورتی شماره 7/97/2899

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2899


شماره نظریه:
7/97/2899

شماره پرونده:
97-168-2899

تاریخ نظریه:
1397/11/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-اولا: در فرض استعلام که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاکی به قرار مذکور به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تکمیل تحقیقات را از دادسرا درخواست نموده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت از شکایت خود صرف نظر نماید دادسرا به لحاظ صدور قرار منع تعقیب قبلی باید پرونده را همراه با گذشت شاکی جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعاده نماید. در این صورت دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. ثانیا: برابر ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392"شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند." بنابراین پس از صدور کیفرخواست شاکی صرفا می تواند اعلام گذشت کند و درخواست وی دائر بر صدور قرار ترک تعقیب قابل پذیرش نیست. ب-با توجه به پاسخ سوال در قسمت «الف» پاسخ به این سوال روشن است و تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب یا گذشت شاکی خصوصی قبل یا بعد از رفع نقص در دادسرا موثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق پاسخ مندرج درقسمت الف اقدام نماید. ج-  درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چنانچه به یکی از جهات قانونی مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نظیر گذشته شاکی شرایط برای صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادسرا در فرض فوق الذکر بلا اشکال است./ح

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM