نظریه مشورتی شماره 7/97/2754

نظریه مشورتی شماره 7/97/2754

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2754


شماره نظریه:
7/97/2754

شماره پرونده:
97-3/1-2754

تاریخ نظریه:
1397/11/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد رای قطعی دادگاه قابل تغییر نیست و موضوع مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 نمی شود. خاطر نشان می گردد که در ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مهلت شش ماه برای اجرای حکم تجویز انتقال منافع تعیین شده است که پس از آن حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. 2-از ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 استنباط می گردد که اجابت درخواست مستاجر از دادگاه مبنی بر تجویز انتقال به غیر  اذن دادگاه به مستاجر است نه محکومیت وی و لذا مستاجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و با توجه به مراتب مذکور طرح مجدد دعوای موضوع  این ماده از سوی مستاجر بعد از ملغی الاثر شدن آن فاقد منع قانونی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM