نظریه مشورتی شماره 7/97/1620

نظریه مشورتی شماره 7/97/1620

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1620


شماره نظریه:
7/97/1620

شماره پرونده:
97-218-1620

تاریخ نظریه:
1397/11/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ب-اولا- با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد مبلغی است که به عنوان ودیعه یا. .. به مستاجر داده شده است بنابراین طرح دعوای استرداد ودیعه در مقام رسیدگی به دعوای تخلیه ضرورت ندارد و صرف اعلام مراتب از سوی مستاجر کافی است.
ثانیا- اگر مقصود آن است که دعوای استرداد ودیعه مسکن مستقلا و بدون آنکه دعوای تخلیه مطرح باشد طرح شود به نظر می رسد چون چنین دعوائی« مربوط به تخلیه عین مستاجره» نمی باشد از شمول بند ب ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف خارج و مشمول بند الف این ماده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM