نظریه مشورتی شماره 97/25/89

نظریه مشورتی شماره 97/25/89

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 97/25/89


شماره نظریه:
97/25/89

شماره پرونده:
97-25-89ک

تاریخ نظریه:
1397/11/01

استعلام
1-چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه می باشد یا خیر؟ 2-اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد یا خیر؟ 3-چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد با توجه به بند د ماده 12 قانون مجازات جرائم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟ ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکوم¬علیه اعمال می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذکور در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی یا غیرعمدی مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء «قسامه» جنایت را ثابت می کند اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور متهم را به مجازات تعزیری محکوم می نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین درصورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد با گذشت ولی دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 بر محکوم علیه فاقد وجاهت است. 2) نظر به این که در قوانین فعلی اصولا جرم "قتل عمد" "غیر قابل گذشت" است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم) آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی نماید بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است. 3) اولا: در فرض سوال بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام موخر اساسا به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیا: در فرض سوال با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت) زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

مشاهده ماده 160 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

مشاهده ماده 208 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM