نظریه مشورتی شماره 7/1400/539

نظریه مشورتی شماره 7/1400/539

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/539


شماره نظریه:
7/1400/539

شماره پرونده:
1400-186/1-539 ک

تاریخ نظریه:
1400/07/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- حکم مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 دایر بر الزام دادگاه به تبدیل مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به جایگزین آن ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال «کیفیات مخففه» الزاما یا به اختیار حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ بنابراین فرض استعلام که دادگاه برای متهم یک سال حبس در نظر گرفته و نه ماه آن را تعلیق کرده است؛ از شمول تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 خارج است و سه ماه حبس که اجرای آن تعلیق نشده است قابلیت اجرا دارد. 2- حکم مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن در سال 1399 مربوط به زمان صدور حکم و تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی یا مرجع تجدید نظر است؛ بنابراین در فرض استعلام (مذکور در بند یک) چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی پس از قطعیت حکم اعلام گذشت کند؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه صادر کننده حکم طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به مدت حبس قابل اجرا (سه ماه حبس) فاقد منع قانونی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM