نظریه مشورتی شماره 7/97/2483

نظریه مشورتی شماره 7/97/2483

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2483


شماره نظریه:
7/97/2483

شماره پرونده:
96-168/1-1938

تاریخ نظریه:
1397/09/12

استعلام
1-اگر شاکی مدعی تجاورز به عنف نسبت به خودش باشد و دادگاه در تحقیق به این نتیجه برسد که عنفی در کار نبوده و زنا به رضایت محقق شده است در این صورت آیا با توجه به مفهوم تبصره یک ماده 102 مذکور دادگاه می تواند خود شاکی را به عنوان متهم زنا تحت تعقیب و تحقیق و محاکمه قرار دهد؟ 2-اگر شاکی تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 اعلام گذشت قطعی کند در صورتی که دادگاه وقوع جرم را احراز نموده باشد چه تکلیفی دارد؟آیا باید قرار منع تعقیب وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری صادرکند؟یا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟یاباید قرار رسیدگی صادر نماید و وارد مرحله محاکماتی شود؟ 3-اگر شاکی تجاوز به عنف بعد از ختم تحقیقات مقدماتی و در جریان مرحله رسیدگی محاکماتی اعلام گذشت قطعی نماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی محاکماتی را ادامه داده و در ماهیت رای صادر کند یا آنکه باید به استناد ماده 102 مذکور از ادامه محاکمه خودداری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود تجویز نموده است بنابراین در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود حسب مورد قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد بلکه وی با طرح شکایت خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است. 2 و 3- مستفاد از مواد 102 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم منافی عفت وجود عنف مستقلا یکی از موارد تجویز و تعقیب و تحقیق در این جرایم است و لذا همان گونه که شروع به تعقیب نیاز به وجود شاکی در موارد "ارتکاب جرم منافی عفت به عنف" ندارد گذشت شاکی نیز موجب توقیف تعقیب و تحقیق از متهم در فرایند دادرسی (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی) نمی گردد و دادگاه کیفری ذی ربط در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام قرار رسیدگی صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد و در مرحله دادرسی نیز حسب مورد حکم بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 383 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند.

مشاهده ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

مشاهده ماده 164 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM