نظریه مشورتی شماره 7/97/2103

نظریه مشورتی شماره 7/97/2103

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2103


شماره نظریه:
7/97/2103

شماره پرونده:
822-83-96

تاریخ نظریه:
1397/08/19

استعلام
1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفا به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله کاملا مجزا و منفک می باشد به طوری که مستثنیات مندرج در تبصره 2 ماده 55 صرفا به طور مشروط و به منظور خاص علف چرو تعلیف دام می باشد و هیچ گونه اختیار تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی را قانونگذار تصویب ننموده و در انتهای تبصره مذکور ضمانت اجرای عدم رعایت از این مقررات را به وضوح بیان داشته است و آن اعاده اسناد به دولت و بیت المال می باشد بنابراین ذکر مستثنیات قانونی در سطر اول استعلام مذکور با عنایت به توضیحات فوق الذکر از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد. 2-از طرفی در رابطه با سوال مطروحه مبنی بر صلاحیت هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نسبت به اراضی ماده 64 که حسب استعلام فوق بیان گردیده که اخیرا وارد محدوده قانونی و حریم شهر شده است لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه اصولا و قانونا در بحث مذکور صرفا نوعیت اراضی از حیث ملی یا مستثنیات مورد نظر می باشد و همچنین با توجه به تصریح تبصره2 ماده 55 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری و نحوه استفاده اراضی را دارا می باشد چرا که متقاضی تغییر کاربری می بایست قبلا طرح خود را به هیات نظارت ارائه تا مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صلاحیت هیات موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون نظارت و بهره برداری از جنگلها و مراتع محرز و مسلم است و علت طرح سوال مبنی بر ورود اراضی مذکور در محدوده قانونی و حریم شهر و نیز صلاحیت هیات نظارت قابل تامل می باشد بنابراین صلاحیت هیات نظارت ذاتی و قانونی بوده و محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است از آنجا که موضوع ماده 64 و صلاحیت هیات نظارت در سطح کشور در خصوص اراضی واگذاری از دیرباز حائز اهمیت خاص بوده و عدم توجه به آن موجب تضییع گسترده حقوق دولت و بیت المال می گردد از این لحاظ توجه به جنابعالی و همکاران محترم را در این زمینه با هدف حفظ حقوق دولت و بیت المال جلب می نماید و ضرورت ارائه توضیحاتی حضوری مراتب اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده 33 (اصلاحی 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صرف داخل محدوده شهر یا حریم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم (مستثنیات قانونی) مانع اعمال اختیارات قانونی هیات نظارت موضوع ماده 33 نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 64 ـ مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود. تبصره ـ دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

مشاهده ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM