نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
1293-1/168-96

تاریخ نظریه:
1397/07/24

استعلام
ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. س: درصورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذی نفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رای قطعی در شعب دیوان عالی کشور می بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان عالی کشور ایجاب نمی کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور مجددا صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رای معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رای مورد رسیدگی قرار نگرفته است اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض الغاء رای یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه در فرض سوال که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض رای دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رای صادر کرده است از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است بنابراین با استفاده از ملاک ماده420 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رای ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رای ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

مشاهده ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM